02/10/2018 الاخبار

الخزعلي: سنصر على تسنم وزارة سيادية بالحكومة المقبلة "بسبب اميركا"

قال الامين العام لحركة عصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، الثلاثاء (02 تشرين الأول 2018)، ان حركة صادقون (الجناح السياسي للعصائب)، ستصر على تسنم وزارة سيادية بالحكومة المقبلة بسبب اميركا.

وذكر الخزعلي في مقابلة مع صحيفة المونيتور، ان "السياسة الأميركيّة في زمن دونالد ترامب من الصعب أن تحكم عليها بحكم منطقيّ أو تحلّلها تحليلاً منطقيّاً أو تخرج بنتيجة منها، فخطواتها لا تنسجم مع التفكير الديبلوماسيّ المفترض".

واردف، أن "تشريع الكونغرس لقانون ضد العصائب، خطأ، ولا يدلّ على خطوة حكيمة يجب أن تصدر من الولايات المتّحدة الأميركيّة، لسبب بسيط، لأنّنا لم نستهدف مصالح أميركا في دول أخرى، بل في بلدنا، ونحن لا نعتقد إيديولوجيّاً أنّ أميركا كافرة، ولم نعتبر أنّ الشعب الأميركيّ عدو".

واردف، أن "كلّ ما حصل هو فترة احتلال أميركيّ، ومن الطبيعيّ أن يجابه كلّ احتلال بالمقاومة، فما حصل كان على أراضينا، وليس على أراضيها، ومجلس الأمن اعتبرها دولة محتلّة، ونحن منذ الأوّل من كانون الثاني من عام 2012 حتّى اليوم، لم نقم باستهداف أيّ وجود أو مصلحة أميركيّة سياسيّة أو اقتصاديّة في العراق، لأنّ قضيّتنا ليست عقائديّة ضدّ أميركا، بل سياسيّة، ووجودها الآن ليس بصفة احتلال، فحتّى التواجد العسكريّ بإمضاء من الحكومة، ويمكن معالجته معالجة سياسيّة، وهذا كلّه يدلّ على أنّنا لسنا جهة إرهابيّة تتبنّى الإرهاب وتهاجم واشنطن من منطلق الإرهاب وعقيدة إرهابيّة، ولو أردنا لاستثمرنا فرصاً كثيرة كانت خلال الحرب مع داعش وما يفصلنا عن السفارة فقط نهر دجلة".

وتابع ان "التفاصيل التي يريدون من خلالها تشريع القانون، فيها إشكالات، أوّلاً: أين كانوا منذ عام 2007 من هذا التشريع؟ ولذا، فهذا يؤكّد أنّ القرار دوافعه سياسيّة. ثانياً: كنت سجيناً عند الأميركيّين، فلماذا أطلقوا سراحي إذا كنت إرهابيّاً؟ نحن نعتقد أنّ هذا قرار غير صحيح، ولن تكون له فائدة حقيقيّة أو فائدة كبيرة حتّى على أميركا المتخوّفة من دورنا في الحكومات المقبلة. ولذا، تحاول تحجيمنا سياسيّاً".

واوضح الخزعلي انه "إذا كانت دوافع هذا التشريع سياسيّة، فهو لن يحقّق نتائج إيجابيّة، فتخبّط الولايات المتّحدة وتدخّلها الفجّ في الشؤون العراقيّة لن يستطيعا منع حركة صادقون التابعة لعصائب أهل الحقّ، أن يكون نوّابها أعضاء في اللجان البرلمانيّة كلّها، وأن تكون إحدى اللجان البرلمانيّة برئاستنا، وأن نمتلك وزارة في الحكومة".

واكد، أن "هذا القرار، إن صدر، فسيضعف هيبة واشنطن في العراق، وإن أصرّت على ذلك فقد يكون لدينا تحدّ بالإصرار على وزارة سياديّة، فماذا سيكون موقفها؟، هل توقف التعامل مع العراق؟ نحن لا نتقبّل أن تأتي دولة أخرى وتتدخّل في شؤوننا، خصوصاً أنّنا حزب رسميّ ولدينا نوّاب فازوا بأصوات الشعب، وتدخل وتعتدي علينا في بلدنا".